المشاركون في تكون سوق الفوركس

يمكن لعنوان هذه المقالة أن يوجه تفكير قارئه إلي الإعتقاد بأن التداول في سوق الفوركس يعد حكر علي أشخاص دون أخرين , إلا أن ذلك يعد إعتقادا خاطئً , بحكم أن التداول في سوق الفوركس يمتد الى الاشخاص و كذا إلي البنوك و التي تمثل الجزء الاكبر من مجموع التداولات في السوق و الذي تصل نسبتها إلي ما يقارب 40%  , و مجموعة من الكيانات المالية العملاقة كذلك كصناديق التحوط والشركات متعددة الجنسيات و التي تنشط في مختلف البلدان و حتي شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين من المؤسسات المتعددة , فكل هذه المؤسسات مجتمعة من شأنها التأثير علي تحركات السوق عن طريق تأثيرها علي موازين العرض والطلب في هذا السوق , فبكل تأكيد يختلف هؤلاء المشاركين عن الاشخاص العاديين في ما يخض تأثيرهم علي فروق الاسعار بين العرض والطلب الأمر الذي يدفعنا في هذه المقالة إلي التطرق الى بعض الأشخاص المكونين لسوق الفوركس مثل  الشركات التجارية والبنوك المركزية وشركات ادارة الاستثمار.

الشركات التجارية

حقيقة لا يمكن إنكارها في سوق الفوركس و هي أن الجزء كبيرا من الانشطة المالية فيه تأتي عن طريق الأنشطة المالية للشركات التجارية , و التي هي في سعي متواصل نحو تغطية تكلفة السلع والخدمات للمزودين , بل و فوق هذا تعمل علي تحويل العائدات للعملة المعتمدة, رغم أنها في أغلب الاوقات ما تكون تداول هذه الشركات في سوق الفوركس بكميات صغيرة بالمقارنة مع البنوك أو حتي  المضاربين.

البنوك المركزية

إن للبنوك المركزية الوطنية دور فعال و جوهرى في أسواق صرف العملات الأجنبية , و ذلك عن طريق سعيها المتواصل في عملية السيطرة على المعروض النقدي والتضخم  حتى و أسعار الفائدة , و خصوصا في ما يخص العملات رسمية  , حيث تستطيع إستعمال احتياطيات النقد الأجنبي في أغلب الاوقات قصد محاولة المحافظة علي الاستقرار في السوق , و رغم كل ذلك فإن فاعليها لا تعد أمرا مضمونا بحكم عدم سعيها وراء الربح بحكم عدم تكبدها للخسائر كما يقع لتجار الأخرين .

شركات إدارة الاستثمار

إن شركات إدارة الاستثمار عبارة عن  هم  فئة تدير الحسابات الكبيرة بالنيابة عن العملاء مثل صناديق المعاشات والأوقاف , التي من شأنها تسهيل إستعمال سوق الصرف الأجنبي علي تلك الشركات .